المحامي علاء غالب يشيد بالقضاء المصري بعد الحكم لصالح دفعتين بطب أسنان دمنهور
أشاد علاء غالب محامي 320 طالبًا بطب الأسنان؛ بالدور الاجتماعي لأحكام القضاء المصري في أغرب قضية عرضت على تاريخ القضاء، في الحكم لصالح دفعتين كاملتين بالفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حيث قضت بإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم عام 2015 وعددهم 320 طالبًا من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية، وغلق كلية طب الأسنان بدمنهور، لعدم توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة واستعاضتها بالتدريب على أسنان الجاموسة.
وقال غالب إنه حصل على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا عام 2021 تفيد بعدم الطعن على هذا الحكم، موضحًا أنه انتظر حتى تم تخرج آخر طالب من الجامعات الأربع وهي الإسكندرية وطنطا والمنصورة وكفر الشيخ، حتى لا يكون المركز القانوني للطلاب مزعزعًا، واكتسب الطلاب مراكز قانونية جديدة خلال سنوات الدراسة اللاحقة في جامعاتهم الموزعين عليها، وأنه تم تعليمهم على أعلى مستوى علمي ومهني على يد أساتذة علماء في الجامعات الأربع المذكورة.
كما أشاد علاء غالب محامي 320 طالبًا بطب الأسنان باستجابة المجلس الأعلى للجامعات الذي ظل منفذًا للحكم، وأغلقت كلية طب الأسنان جامعة دمنهور ولم يوزع عليها أي طلاب جدد بقراره الزمني المستمر منذ عام 2015 حتى هذه اللحظة في عام 2021، وهو ما يؤكد عظمة حكم القضاء المصري الذي أنقذ مستقبل هؤلاء الطلاب وأنقذ من يأتي من بعدهم بهذه الكلية.
وفجر علاء غالب مفاجآت من العيار الثقيل بقوله: لماذا لم يتم مساءلة ومحاسبة أي مسئول مهما علا مركزه في التعليم عن هذه الكارثة منذ حدوثها عام 2015 حتى حصولنا على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا هذا العام 2021 وكأن شيئًا لم يحدث! خاصة وأن عدم توزيع المجلس الأعلى للجامعات طلاب جدد على تلك الكلية حتى اليوم هو قرار زمني مستمر خلال سنوات الدراسة (2015-2021)، وماذا كان يفعل الطلاب إزاء مستقبلهم الذي وصفته المحكمة بالضرر الفاحش، إذا لم يصادفنا قاض جليل لديه ناصية العلم والجرأة في إحقاق الحق وتحقيق العدل.
كما فجر غالب مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: إن الذي تعنت مع الطلاب وهددهم ورفض تحويلهم وعرقل تنفيذ الحكم في عام 2015 هو الدكتور هشام قطامش، رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة خلال ذلك الوقت، وأن الطلاب قدموا القرص المدمج (فلاشة الكمبيوتر) للمحكمة تفيد بتطاوله على الطلاب وعلى القيادة السياسية سجلته المحكمة في حكم لها، ولم يحقق فيها حتى الاَن، بقى أن نعرف أن الدكتور هشام قطامش خسر منصب النقيب في الانتخابات التكميلية التي جرت الخميس 26 مارس 2015 وهو المدعوم من الأطباء المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة وذلك منشور في الصحف في يوم الجمعة 27 مارس 2015 يمكن الرجوع إليه (على سبيل المثال عدد المصري اليوم في ذات التاريخ).
وأكد المحامي أن جامعتنا المصرية استعادت عافيتها من حكم الجماعة الإرهابية وحققت تقدما ملحوظا على المستوى الدولي، مضيفًا أن غالب أن التعليم المصري يشهد طفرة هائلة بجهود الدولة في التقدم والتنمية وأن الجامعات المصرية حققت تقدما على المستوى الدولي، وأن هذه الواقعة محض استثناء لا يتكرر، وأنه رغم صدور الحكم منذ عام 2015 حتى حصولنا على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا عام 2021 - وتأكدنا من تخرج الطلاب من جامعتهم الجديدة – مضت مدة 6 سنوات كاملة وما زالت كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور مغلقة حتى اليوم.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لم يوزع عليها أي طلاب جدد حتى اليوم أيضًا، وأن مدة 6 سنوات مدة طويلة جدًا لعدم استكمال المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة للدراسة وهو ما كان يجب أن تركز فيه جامعة دمنهور ويكشف عن التقصير تجاه العملية التعليمية وتجاه مستقبل الطلاب وكان يجب على رئيس الجامعة أن يضع كل اهتمامه بانتهاء تشييد صرح الكلية طوال ذلك الوقت الطويل بدلا من تركيزه على مهاجمة الصحافة واتهامها بتشويه إنجازاته وهى تقوم بواجبها في نشر الحقيقة وتنوير الرأي العام، ألم يكن في استطاعة الجامعة اكتمال تشييد هذا البناء طيلة مدة 6 سنوات كاملة رغم توافر ما لديها من مخصصات مالية رصدتها الدولة لتحسين التعليم وجودته، حيث ورد بالحكم ما نصه: أن الوزارة صرفت 5و2 مليون جنيه لاستكمال معامل كلية طب الاسنان بدمنهور، وأن الجامعة في سبيلها لإنشاء مبنى جديد للكلية بتكلفة مقدارها 63 مليون جنيه. كل ذلك ولم يُجرَ تحقيق واحد من أي جهة مع أي مسئول تعليمي عن تلك الكارثة وهذه المبالغ.
