سؤال برلماني لوزيرة التضامن بسبب زيادة نسب الطلاق والعنف الأسري

تقدمت صفاء جابر عيادة، عضو  مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، مُوجه إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بشأن تراجع دور المركز خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت جابر، أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الذي أنشئ عام 1955، بهدف النهوض بالبحوث العلمية، التي تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التي يعاني منها المجتمع المصري؛ وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة في عملية صنع هذه السياسات على أساس علمي سليم ومن ثم معالجة هذه المشاكل، وفي سبيل ذلك تخصص له موازنة مالية كبيرة للقيام بالدور المنوط له.

ارتفاع نسب الطلاق 

وتابعت عضو مجلس النواب: في الآونة الأخيرة؛ تراجع كثيرًا دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حتى تلاشى تمامًا وجوده، فلم نر له أي إسهامات علمية تجاه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، ولم يقدم أي حلولًا تجاه أي مشكلة، في حين أن الغرض الرئيسي من تأسيسه هو أن يكون داعمًا لصُناع القرار.

زيادة نسب الطلاق والعنف الأسري 

وأشارت جابر إلى أن مراكز البحوث الاجتماعية في مختلف دول العالم، تعمل على دراسة الواقع لمجتمعاتها وتشخيص مشاكله وقضاياه، والوقوف على طموحاته وآماله، ومن ثم تعكف هذه المراكز على تقديم الحلول العلمية الناجزة لمشكلات المجتمعات، والعمل جاهدةً على مواجهة أي ظواهر مستحدثة ووأدها في حينها، ومن ثم تلعب دورًا كبيرًا في تغيير واقع المجتمعات وتحويله إلى الأفضل.

وكيل مجلس النواب: قانون مواجهة الأوبئة يمكن الدولة من مواجهة الأخطار

مجلس النواب يستعرض البيانات العاجلة بشأن الأوضاع في أسوان

الطلاق والعنف الأسري 

واختتمت جابر، قائلة: بينما لم نر أي دور حقيقي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر على الرغم من حجم الدعم الحكومي الكبير الذي يتحصل عليه سنويًا، تجاه قضايا الطلاق- وتأخر سن الزواج - الهجرة غير الشرعية - الجرائم الأسرية، وغيرها من القضايا التي تشغل بال الشارع المصري، للوقوف على أسبابها، وكيفية مواجهتها، ووضع الحلول الملائمة لها.