حقوق النواب: قانون مواجهة الأوبئة لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء الطوارئ
أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، إلى أن الدستور أقر بالحق في الصحة قبل الحق في الرعاية الصحية.
وأوضح أبو العلا، أن تقديم الحق في الصحة قبل الحق في الرعاية الصحية، ليؤكد دور الدولة في الوقاية من الأمراض، والحفاظ على المواطنين من أي أوبئة أو جوائح.
وتابع النائب: واجب على الدولة حماية موطنيها من تفشي أي وباء، موجها التحية للدولة والحكومة على دورهما خلال العاميين الماضيين في مواجهة وباء فيروس كورونا.
وأشار إلى أن تعامل الدولة والقرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية أثناء التعامل مع جائحة فيروس كورونا، كانت في ضوء وجود حالة الطوارئ، إلا أنه وبعد إلغاء الطوارئ أصبح من الضرورة وجود قانون يغطي هذا الفراغ التشريعي، منوها بأن مشروع القانون يستهدف منح الدولة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة أي أوبئة أو جوائح.
فيما أبدى عدد من النواب توافقهم بشأن مشروع القانون، لما يمثله من أهمية كبيرة في مواجهة تفشي الأمراض والأوبئة.
ووجّه النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، رسالة طمأنة للمواطنين، بعدما أثير الحديث بأن هناك جائحة قادمة.
وقال الوحش خلال الجلسة العامة: هذا التشريع لا يعني أن هناك جائحة قادمة وإنما ينظم للمستقبل، حتى لا يتكرر ما حدث في شأن جائحة فيروس كورونا.
في حين اتفق معه النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر اللجنة الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه لا توجد جائحة متوقعة، لكن التشريع يستهدف تنظيم الاستعداد بعد إلغاء فرض حالة الطوارئ.
