رئيس حزب العدل يرفض قانون مواجهة الأوبئة والجوائح: يتناقض مع الدستور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تحفظات من بعض الأعضاء، بشأن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لا سيما فيما يتعلق بحرية النقل، وحرية النشر بالنسبة للصحفيين.
ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأكد إمام خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أنه يرفض مشروع القانون من حيث الشكل.
وقال عضو مجلس النواب: كلنا شفنا كورونا وحجم الأزمة ونريد قانون يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانون الذي بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهودًا لحل مشاكل دستورية ولكن جاءت دون جدوى.
وأشار إلى ما يعتبره يهدد بعدم دستورية القانون، ويمس حرية التنقل، ويتناقض مع الدستور ومع المادة 53 من قانون الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد مدة للحد من حرية التنقل في المادة الخاصة بإجراءات استثنائية لمواجهة الأوبئة.
وتابع النائب عبد المنعم إمام: هذا المشروع والمشروعات الأخرى المقدمة من الحكومة، من الواضح أن هناك مشكلة غير عادية في كتابة القوانين والتشريعات التي تصل للمجلس، وبه من القامات القانونية التي تستطيع كتابة قوانين بشكل أفضل من ذلك.
وطالب النائب عبد المنعم إمام الحكومة بتقديم القوانين بشكل منضبط، كما أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرًا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.
فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقترب من حبس الصحفيين، قائلا: الدستور لغى حبس الصحفيين.
