مي كرم جبر ومحمود بدر يتحفظان على عقوبات الجوائح الصحية بسبب الحبس في قضايا النشر
اعترض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر الواردة بمشروع مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وأكد بدر أن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكنه أشار إلى تعارض المادة الخامسة من مشروع القانون مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر.
قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وأوضح النائب أن هذه المادة حصرت الحبس في 3 جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والطعن في الأعراض، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاثة بنود.
وأشار بدر إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015، قائلا: حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في أوج مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدا.
مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
وأعلن النائب، تحفظه على مشروع القانون في ظل هذه المادة، قائلا: أتمنى تلافيه، لأن أثره الخارجي كبير ولا يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.
كما أبدت النائبة مي جبر، عضوة مجلس النواب تحفظها على المادة التي تفرض عقوبة الحبس على نشر أخبار ومعلومات كاذبة، ولفتت إلى أن العقوبة مبالغ فيها ويصعب فيها إثبات تعمد الضرر بالدولة خاصة في القضايا العامة التي تهم الشأن العام.
كما شهدت الجلسة العامة أيضا تحفظات من بعض الأعضاء، بشأن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لا سيما فيما يتعلق بحرية النقل، وحرية النشر بالنسبة للصحفيين.
ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
