للمعلمين في مصر.. كل ما تريد معرفته عن الشق القانوني لفرض ضرائب على الدروس الخصوصية
قال المحامي أحمد عبد السلام، إنه لا يوجد في القانون ما يسمى بفرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، ولا يوجد تصريح من الدولة بالاعتراف بمراكز الدروس الخصوصية، بل يصدر فقط تصريح بمركز تعليمي، وهو يعتبر نشاطا تجاريا، ويحقق أرباحا تفرض عليه ضريبة، وذلك باعتبارها منشأة أيًّا كان نشاطها.
وذكر عبد السلام، لـ القاهرة 24، أن هذه المراكز التعليمية تفرض عليها ضريبة فرضها المشرع، وتسمى ضرائب على الدخل، والدولة ليس لديها ما يسمى بالدروس الخصوصية، لكنها تفرض الضرائب على المراكز التعليمية، وبناءً عليه يستوجب باعتبارها نشاطا تجاريا، أن تسدد ضريبة لكنها كانت معفاة من هذا القانون في السابق، متابعا: هذه المراكز تحقق أرباحا، وعليه يجب أن تدفع ضريبة للدولة.
الجدير بالذكر أن أميرة محمود، منسقة اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، قالت إن قرار وزارة المالية بفرض ضرائب على مدرسي الدروس الخصوصية له شقان إيجابي وسلبي، قائلة: الشق الإيجابي هو تحصيل خزينة الدولة أموالا من فرض الضرائب على مدرسي الدروس الخصوصية، وهو ما يعود بالنفع على التعليم والمدارس.
وأوضحت منسقة اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، أن عدد التلاميذ في سناتر الدروس الخصوصية يتخطى الـ 100 تلميذ في الحصة الواحد، ومدتها نحو ساعة.
