ما حكم زكاة الأسهم ومن المطالب بإخراجها؟.. الإفتاء توضح
بينت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم زكاة الأسهم، ومَن يجب عليه إخراجها، وذلك ضمن حملتها التوعية اعرف الصح، والتي أطلقتها دار الإفتاء المصرية مطلع أكتوبر الماضي؛ ردا على الفتاوى المتطرفة والشاذة؛ وتصحيحا للمفاهيم المغلوطة؛ وإيضاحا لبعض الأحكام الشائكة في المجتمع المصري.
وكتبت أمانة الفتوى منشورا لها، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كلمات تحمل عنوان: زكاة الأسهم؛ إيضاحا لمسألة زكاة الأسهم، وعلى من تجب.
وأوضحت الإفتاء، في منشورها، أن زكاة الأسهم، تعد من عروض التجارة، إذا كانت الشركة تجارية، لافتة إلى أن ذلك يتم بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ رأس المال العامل، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمين أنفسهم، حسبما يتم الاتفاق عليه.
وجاء ذلك خلال رد الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، جاء فيه: ما حكم زكاة الأسهم؟ ومَن المطالب بإخراجها؟
