البورصة تستعرض مقترحاتها بشأن قواعد الهامش البديلة لقواعد الهيئة
تستعرض غدً الأربعاء البورصة المصرية خلال الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية.
وتأتي أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية كالآتي:
- التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي رصدتها البورصة مبكرا، وتم إرسال مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد المقترحات في أبريل 2021، وتبع ذلك إرسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلًا للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي، حيث تتلخص مقترحات البورصة في الآتي:
1-تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا.
2-توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب 11 و12 باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
3-إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين أو مساهم رئيسي في الشركة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات.
4-خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة.
كما سيتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتي ثماره في تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.
أما فيما يتعلق بالحدود السعرية التي اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه سيتم استمرار العمل بها، فهي ذات الحدود السعرية التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما بين الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر.
كما أن الحدود السعرية كانت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضًا عند الحدود السعرية التي كانت تصل إلى 40% لكن دون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الإلغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.
