حجز دعوى استثناء الوفاء بالشيكات الحكومية للمرتبات للحكم 4 ديسمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز دعوى بطلان الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون التجارة الجديد لجلسة 4 ديسمبر للحكم.
استثناء الوفاء بالشيكات الحكومية للمرتبات
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على: يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
في سياق منفصل تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم جلسة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، للنطق بالحكم في دعوى وقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي.
أقام الدعوى التي تحمل رقم 1623 لسنة 76 قضائية المحامي عمر هريدي، المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، وقالت إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر المقبل، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانوني للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية، والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.
