أول تحرك برلماني بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مشروع بيت الوطن
تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مشروع بيت الوطن في الطرح الجديد، مشيرة إلى أنه يعد من أهم المشروعات التي طرحتها الدولة في الأعوام الأخيرة، لربط المصريين بالخارج ببلدهم الأم ولجذب استثماراتهم.
وقالت حلاوة: إن مشروع بيت الوطن من حق كل مغترب شراء 3 قطع أراضي في كل محافظة، وعادة ما يتم طرح هذه الأراضي على الموقع الساعة 12 صباحا حتى يتثنى للمغتربين اختيار الموقع والكود ومن ثم تقديم طلب الشراء وتحويل المبلغ المطلوب، ويتم قبول الطلبات وفقا لأسبقية التحويل وخلال 20 يوما.
وأضافت: إلا أنه قد تزايدت الشكاوى في المراحل الأخيرة من استحواذ بعض السماسرة والمحافظ العقارية على معظم الأراضي، من خلال التعاون مع موظفي البنوك في الخارج للإسراع من عملية التحويل الخاصة بهم قبل نظرائهم من المواطنين، كما أنه في المرحلة السابقة تم طرح الأراضي على الموقع نحو الثامنة صباحا، ذلك مصاحبة لطول وقت تحميل الملفات التي وصلت إلى الست والسبع ساعات، ذلك أدى إلى عدم تكافؤ الفرص وضياع الفرصة على الكثير من المهتمين ببيت الوطن.
بيت الوطن
وأكملت: ويتم استرجاع الأموال بعد مدد طويلة لمن لم يتم تخصيص أرض لهم تزيد عن العام، وهو ما يحملهم مشاق وخسائر بالغة تؤثر عليهم بالمرض والوفاة.
وطالبت عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بأنه: يجب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال ان تكون الأولوية لحجز قطعة الأرض الأولى لكل حاجز في كل طرح خلال مرحلة التخصيص. ثم إعادة التخصيص لمن له أكثر من حوالة بنفس ترتيب باقي التحويلات في حال توفر أراضي في نهاية مرحلة التخصيص، وأن يكون التحويل من الحساب البنكي للعميل المقدم للحجز نفسه طبقا للبيانات المسجلة بموقع بيت الوطن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية بالخارج فقط، وإذا كان من الداخل فيكون من خلال الحسابات الشخصية للحاجز نفسه فقط بشرط توافر العملة قبل بدء الحجز ب 90 يوم. وذلك لوقف عمليات تزوير الاقامات ولمنع تجارة الأكواد وإغلاق لباب الفساد والنفوذ، كما يجب رفع الخرائط على موقع الحجز، في تمام الساعة 12 صباحًا، مثلما كان معمولا به في المراحل السابقة.
مشروع بيت الوطن
كما طالبت: بتحديث النظام بإصدار رقم عشوائي، في كود الحجز الخاص بقطعة الأرض، أو تغيير كود الحجز الخاص بالحاجة في كل مرحلة جديدة، مع تسجيل الوقت بالثانية منعا للتلاعب، والعمل على إعادة أموال من لم يتم لهم التخصيص خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، حتى نحول دون تعثرهم المادي وهم خارج الوطن.
