رئيس البورصة يصل إلى مقر الرقابة المالية لحضور الاجتماع العاجل لحل أزمة السوق
وصل إلى مقر الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، ونائبه أحمد عبد الرحمن، وعدد من ممثلي الشركات الكبرى في السوق، وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال.
وقالت البورصة إنه سيتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال، بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتي ثماره في تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.
أما فيما يتعلق بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه سيتم استمرار العمل بها، مضحة أنها ذات الحدود السعرية التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر، كما أن الحدود السعرية كانت أخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضًا عند الحدود السعرية التي كانت تصل إلى 40% لكن دون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الالغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.
ودعا الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بسوق رأس المال وأطراف السوق المختلفة مع دعوة البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة بالبورصة والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانونًا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش، وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق.
كما سيتناول الاجتماع، مناقشة معايير تغير سعر الإقفال اللحظي للأسهم، خلال جلسة التداول.
