اشتعال الخلاف بين الرقابة المالية والبورصة بسبب تراجع السوق
ينطلق خلال دقائق اجتماع مُوسع دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد اشتعال الصراع بين المتعاملين بسبب الأداء السيئ للبورصة، وتصاعد الخلاف بين الرقابة المالية وإدارة البورصة، جراء القرارات الأخيرة.
وحضر إلى مقر الهيئة بالرقابة المالية الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، ونائبة أحمد عبد الرحمن، وأعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال، محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، سليمان نظمي، العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة، وليد ذكي، رئيس مجلس إدارة بايونيرز، هشام مبروك، شريف وهدان، رمضان خليفة، وهشام مبروك.
ويُشارك في الاجتماع؛ شركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر وعدد من رؤساء بنوك الاستثمار، لمناقشة أزمة التراجع الحاد في السوق بعد غضب المستثمرين من تطبيق عدد من القرارات المتمثلة في الحدود السعرية، وإلغاء العمليات على عدد من الأسهم.
واحتدم السجال بين ممثلي السوق أمس، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، أنها ستناقش قرار تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركات المقيدة، والتي أصبحت 20% من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي، وكذلك 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى ملائمتها مع النسب المقررة قانونًا لإغلاق مراكز عمليات الشراء بالهامش، وذلك بهدف المساهمة في تقليل الضغوط البيعية، وخفض الأثار المترتبة عليها بالسوق، ومناقشة معايير تغير سعر الأقفال اللحظي للأسهم خلال جلسة التداول، وهي القرارات التي كانت قد اتخذتها البورصة لدعم السوق، إلا أن الأزمات مازالت موجودة، وسط اتهامات للرقابة المالية بالتسبب في خسائر كبيرة للمساهمين، بسبب تدخلها في إلغاء العمليات.
البورصة المصرية علقت قائلة: أزمة السوق مُتمثلة في قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء التعاملات بشكل متكرر، موضحة أنها أرسلت القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتكون بديلًا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة، وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، والتي كانت قد رصدتها البورصة مُبكرًا، وتم إرسال مُقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك إرسال مُقترح مُتكامل في أكتوبر 2021، لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلًا للنظام المعلن من قبل الهيئة، والذي قد يُواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي.
