طارق عامر: منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك تنفيذًا لتوجيهات السيسي بتمكينها
صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك؛ يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
وقال محافظ البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين على الأقل في جميع مجالس إدارات البنوك، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة، وتأكيد مشاركتها الفعالة في صنع القرار، موضحًا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.
كان البنك المركزي المصري، قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، العضو المنتدب للبنك.
وأوضح المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك أن هذه التعديلات؛ تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مُراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كل من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، وعدم جواز تولي ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما وتوثيق ذلك كتابيا، واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوًا غير تنفيذي.
وأكد المركزي أن التعديلات تضمنت تشكيل المجلس بعضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين، ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين مستقلان على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى 6 سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة 3 سنوات إضافية بمبررات قوية، وبموافقة البنك المركزي.
وتضمنت التعديلات أيضًا؛ ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
