برلماني يطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها في حل أزمة الأسمدة
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، في تحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.
وقال زين الدين في تصريح له اليوم، إن أزمة الأسمدة مستمرة ومفتعلة، نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة، موضحا أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعني أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعل سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكي، الذي تأخرت الوزارة في تسليمه له.
نقص الأسمدة للفلاح
وتابع: هناك شُبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التي تتعمد عدم تسليم الفلاحين؛ الأسمدة المُخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.
أزمة نقص الأسمدة للفلاح
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعاني نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.
وطالب زيد الدين؛ الحكومة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة، مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث يقضي ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرًا لأن أي سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد، لأن لها سعرين، وهو السعر المُدعم والحر.
