للأسر الفقيرة وذوي الإعاقة.. التضامن تكشف تفاصيل إنشاء وحدة حقوق إنسان بالوزارة
أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي، وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة بالعجوزة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر الماضي، كما تعمل الوحدة على دعم وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات المواطنين.
وتختص الوحدة بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين.
وتعمل الوحدة بشكل أساسي على توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع حقوق الإنسان في خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، ورصد ومتابعة أداء عمل برامج الحماية والرعاية الاجتماعية ودراسة ومتابعة الشكاوى ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان الواردة للوزارة والجهات التابعة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها، وإقامة وتنفيذ ندوات وحلقات نقاش حول الموضوعات والقضايا المعنية بحقوق الإنسان واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لتعزيز امتثالها للمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إنشاء هذه الوحدة تأتي كخطوة هامة جدًا، حيث إن مختلف جهود وبرامج الوزارة تمثل المحاور الأساسية لحقوق الإنسان مثل حق الأطفال في الحماية من كافة أشكال الإهمال والإساءة والعنف والاستغلال، وفي رعاية أسرية أو بديلة، وحق ذوي الإعاقة في التأهيل والدمج في المجتمع، وحق المسنين في الرعاية الاجتماعية والتأمينية والصحية، وحق الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في الحماية الاجتماعية المتكاملة بما يشمل الدعم النقدي والسكن الآمن والمرافق والدعم الغذائي والتأمين الصحي، وحق النساء في الحماية من كافة أشكال العنف بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر وغيرها من سلسلة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها الوزارة.
وأشارت القباج للمكاسب الحقوقية التي يتمتع بها المجتمع المدني في الفترة الحالية، خاصة بعد إطلاق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي جاء بسلسة إجراءات تعزز من الحوكمة ومن كفاءة وفعالية المجتمع المدني، مشيرة إلي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الذي منح ذوي الإعاقة العديد من الحقوق والمزايا، كما أننا بصدد إعداد قانون المسنين الذى سيمنح مزايا خاصة لكبار السن.
وأكدت القباج أن مؤسسات الدولة تمر بمرحلة إصلاح إداري وهيكلي في الوقت الحالي، مما يعكس العزم الحقيقي على التطور الإداري الذي يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في بناء الوطن وبناء الإنسان المصري، والذي يعتمد بدوره على مد جسور الثقة والتعاون مع المجتمع المدني طبقًا لما نص الدستور المصري الصادر عام 2014.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31/10/2021، وفيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليًا بالوزارة «الشباك الواحد»، كما أصبح هناك لجان فحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها سعيا لحلها.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع في وزارة التضامن الاجتماعي، إن وحدات حقوق الإنسان بالوزارة ستكون وحدة مركزية، ولن يتم إنشاؤها بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، مضيفًا أن الوزارة ستقوم بتعيين مسئول بالتنسيق مع الوحدة المركزية لحقوق الإنسان من المديرية، التي جارٍ تفعيلها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعقد دورات تدريبية لموظفي الوحدة للعمل على تنمية مهاراتهم ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
