ياسمين فؤاد تستعرض بعض أحكام مجلس الدولة في حل قضايا البيئة
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعض الأحكام والفتاوى التي حسمها مجلس الدولة على المستويين القضائي والإداري في قضايا حماية البيئة، حيث صدرت فتوى الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1599 بتاريخ 23 أكتوبر 2021 والتي أكدت فيها، كيفية ممارسة أنشطة المحميات الطبيعية وتأثيرها على الطبيعة المحيطة، وقد صدرت هذه الفتوى بناء على ممارسة إحدى الجمعيات نشاط الاستزراع السمكي بمحمية وادي الريان.
وبموجب التصريح الصادر لهذا النشاط تم مراجعة التجديد ومعاينته على الطبيعة وتبينت آثاره السلبية على طبيعة تلك محمية وادي الريان، وبعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة أكدت هذا النشاط يؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي وأصدرت قرارها بوقف هذا النشاط وغيره من الأنشطة المماثلة داخل المحمية، حفاظا على ثرواتنا الطبيعة، بالإضافة إلى الفتوى الأخرى المتعلقة بأحقية منح حق ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية، وصدرت الفتوى بأن جهاز شئون البيئة دون غيره له حق الولاية والإشراف والإدارة كاملة داخل المحميات الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، في حضور المستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد البادي، رئيس الاتحاد العربي للقصاء الإداري ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات.
وأوضحت الوزيرة أن ما يؤكد دور القضاء العظيم في التأكيد على حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة واعتباره حقا أساسيا تتسامى في شأنها وعلو قدرها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية الأساسية، كالحق في الحرية والمساواة، وذلك في واقعة حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8750 والمتعلق بإلغاء قرار جهاز شئون البيئة برفض التصريح بدخول إحدى الشحنات إلى البلاد لاحتوائها على مواد خطرة، وانتهت المحكمة في قرارها إلى رفض دخول تلك المواد للبلاد.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دور القضاء الإداري في التصدي لقضايا الساعة والمتمثلة في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية في هذا الشأن للتقدم في مسارات التنمية.
