حجز الحكم على طبيب وآخرين بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية لـ 22 ديسمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز الحكم على طبيب كلى و4 آخرين بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين حسام.م، بصفته طبيبًا بشريًّا أستاذ جراحة كلى، نادية.ع، محمد.أ، مصطفى.ع، صباح.م، بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل مصر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية، وهي الكلى الخاصة بكل منهم مستغلين الحاجة لديهم وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين والحصول على منافع مادية بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية.
كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته طبيبًا بشريًّا أجرى عمليات جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، وهي عضو الكلى من المجني عليهم أشرف حسن وفتحية محمد ومحمد خليف أجنبي الجنسية، وأحمد محمد، أجنبي الجنسية، وياسر محمد، وكان ذلك عن طريق البيع والشراء منهم بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والحاجة لديهم، ونقلها وزراعتها في أجسام المنقول إليهم على الترتيب وهم: أيمن فرج ورزق أحمد وقاسم طلال ومجدي حمد وإيهاب عزمي، حال كون المتلقين الثالث والرابع من الأجانب، والمصابين جميعًا بمرض الفشل الكلوي المزمن دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
