الضرائب: قانون التصرفات العقارية مجرد مشروع لحين موافقة مجلس النواب
قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع ضريبة التصرفات العقارية ما زال قيد البحث، لحين عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه أو رفضه بشكل كامل.
وأشار طلعت عبد السلام في مداخلة هاتفية خلال ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة أون، إلى أن كافة التعديلات الأخيرة لن يتم تطبيقها ولن يتم مطالبة الممول بالضريبة إلا مع بداية العمل بتعديل قانون الشهر العقاري، وأن الإلزام بعد موافقة مجلس النواب وتيسيرات مشروع القانون منح تيسيرات تخاطب كافة طبقات المجتمع المصري من أصحاب العقارات لتسجيلها.
وأضاف مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن التيسيرات الأخيرة منحت تسهيلات للمشتري ومميزات للبائع، فالمشتري يحظى بموجب هذه التعديلات بانتهاء الربط بين إجراءات تسجيل العقارات ولا يوجد ارتباط بين سداد الضريبة وبين المرافق.
وأشار طلعت عبد السلام، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية إحدى ضرائب الدخل الموجودة في القانون وهي تستحق على الممول في حال تصرفه في عقاره خارج القرية لأن تلك الضريبة لا تسري على عقود بيع العقارات داخل القرى، وأن ضريبة التصرفات العقارية تقع عند البيع، حيث يلتزم الممول بإخطار المأمورية، خلال ثلاثين يوما فقط، وبعد ذلك تبدأ فرض غرامات التأخير.
