وكيل خطة النواب: تعديل قانون التخطيط العام ضروري
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التخطيط العام المقدم من الحكومة، يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم هذه الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحًا أن القانون معني بإعداد وتنفيذ التخطيط والتنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف سالم أن مشروع القانون جاء ليحل محل القانون المعمول به حاليا والخاص بإعداد الخطة العامة للدولة، موضحًا أن تعديل القانون أصبح ضرورة لازمة لأن القانون المعمول به حاليا لم يعد مناسبًا سواء دستوريا أو عمليا، مؤكدا أن مشروع قانون التخطيط العام، جاء ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسي والاجتماعي الحالي للدولة المصرية، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
قانون التخطيط العام
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يُعتبر نقلة مهمة في التحول نحو اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلًا عن كونه يُركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودًا في القانون السابق.
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أن مشروع القانون يعمل على التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية، من خلال إشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
مشروع قانون التخطيط العام
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، مواجهة حادة كان طرفها النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، من جهة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية من جهة أخرى، وبدأت المواجهة عندما قدّم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالًا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سوف تبدأ في مناقشة مشروع قانون التخطيط العام المُقدم من الحكومة الأسبوع المقبل، بعد أن وافق مجلس الشيوخ عليه.
