سؤال برلماني لوزيرة التجارة عن خطة التنمية الصناعة في مصر
تقدّم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مُوجّه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة هيئة التنمية الصناعية لإحياء الصناعة المحلية، وجلب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية والصناعات المتعثرة والصغيرة، وذلك في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح محسب، أن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد القومي، حيث يُساهم في علاج مُشكلات البطالة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة لتنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات؛ مما يساهم في ارتفاع نسبة الإسهام في الناتج المحلي، رفع مستوى الإنتاجية، رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة لمعالجة مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه إيمانا من أهمية الصناعة في بناء الدول، وتحقيق طفرة للدولة والمواطن؛ يستوجب ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة، بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين، لبدء مشروعاتهم الصناعية بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة؛ بما يتناسب مع الجهود المترامية وخطة التنمية المستدامة 2030، ومواكبة الثورة التكنولوجية وتفعيل الشباك الواحد.
وتساءل محسب، عن خطة هيئة التنمية الصناعية على وجه الخصوص للنهوض بقطاع الصناعة، والجهود المبذولة من قبل الوزارة بشكل عام في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، وماذا عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟، مطالبًا مراجعة أسلوب وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، خاصة أن الاستمرار في العمل بنفس السياسية لن يُسفر عن نتيجة مختلفة، ولن يتم جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية أو إحياء للصناعة المحلية.
وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال اجتماعات الأسبوع الجاري بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن قيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات بلغت 3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح بين 35% و40%، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة مُتبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلي على الأرض في شهر ديسمبر 2020، ومنذ 2016 حتى 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة، ومنذ 2018 أصبحت الهيئة مسئولة عن الترفيق.
