بعد نشر القاهرة 24.. المركزي يوجه البنوك بإنهاء نزاعاتها القضائية مع الشركات والعملاء المتعثرين
وجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع مع البنوك العاملة في مصر، بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصرية، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كان القاهرة 24، نشر تصريحات لمستثمرين ورجال أعمال عن مفاوضات ومحادثات مع البنك المركزي المصري، من أجل دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، في ظل التضخم واستمرار الجائحة حتى بعد تسهيلات بـ200 مليار جنيه تم طرحها للصناعة مطلع 2020.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل والإنتاج.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.
وشدد محافظ البنك المركزي، على ضرورة، إنهاء البنوك وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري، النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين، حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.