مدبولي يتابع جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر ودول إفريقيا عن طريق الشحن البحري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة جهود تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري، وحضر الاجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، داليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدى عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري.
في بداية اللقاء، أكد مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية، لافتًا إلى الأهمية القصوى التي توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيرًا إلى تقديم كل سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد، لافتًا إلى أن هناك 3 شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الإعداد لدمج شركتي مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية فيها.
وأضاف أن شركة النصر تمتلك 10 أفرع خارجية في كل من: كينيا، تنزانيا، أوغندا، زامبيا، ساحل العاج، النيجر، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل، سوريا، ودبي، هذا بالإضافة إلى 15 فرعًا خارجيا مستأجرًا في كينيا، زامبيا، غانا، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى، بوروندي، والكاميرون، السنغال، الأردن، الكويت، السودان، فرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه في إطار إعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير الجاري تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشاري موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى جسور، بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسي للشركة، وفقًا لنموذج العمل الجديد.
وأكد توفيق أنه تم تصميم كتالوج إلكتروني، لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية في نحو 40 دولة من خلال 14 مركزًا، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة في دولة المركز والدول المحيطة بها.
ونوه الوزير بأن الكتالوج الإلكتروني، هو منصة إلكترونية متعددة اللغات، عربي، إنجليزي، فرنسي، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية؛ توفر تسجيلًا سهلًا ومجانيًا لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
وزير قطاع الأعمال يعرض جهود توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات لإفريقيا من خلال شركة جسور
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني لكل المنتجات المصرية ومُدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزي ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك التمثيل التجاري، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلًا من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين في الدول المحيطة.
وأفاد هشام توفيق أنه يتم حاليا مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية في القارة الإفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجيستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلًا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقي القارات بجانب القارة الإفريقية والشرق الأوسط إلى كل مناطق العالم، وفقًا لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
وأوضح أن الهدف هو توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات، مع تأكيد تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق، لتوفير طلب على خدمات الشحن في الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، لافتًا إلى أن الخدمات المقدمة تتمثل في حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية تتضمن النقل البري، التخليص الجمركي، التجميع في ميناء التصدير، الشحن، التخزين، التأمين والترويج والوساطة، بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.
واستعرض الوزير الخطوط الملاحية المقترحة، وحجم وأعداد وأنواع السفن المطلوبة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه في أكتوبر 2019؛ تم إطلاق خدمة منتظمة السخنة - مومباسا، حيث تم حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، وترتب على ذلك ظهور حجم كبير من الطلب الكامن من جانب المصدرين من مختلف الموانئ المصرية الأخرى بما في ذلك دمياط، الإسكندرية، والسخنة؛ يستهدف عددًا كبيرًا من الموانئ الإفريقية.
وأضاف أنه تم شحن عدد 165 حاوية منذ إطلاق مبادرة جسور في يوليو 2019، وبداية تشغيل الخدمة في أكتوبر 2019، حتى ديسمبر 2020، والتي تخللها فترة توقف بسبب جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى 126 حاوية جار التعاقد على شحنها قبل بدء نشاط الوساطة والتسويق رسميا.
ولفت هشام توفيق إلى الموارد المتاحة، مشيرا إلى امتلاك شركة الملاحة الوطنية عدد 13 سفينة ما بين صب وحاويات، بالإضافة إلى إيجار 15 سفينة أخرى سنويًا، لمواجهة الزيادة في حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دورًا هامًا في تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية، مثل القمح، وتعتبر من بين الشركات القليلة جدًا التي ترفع العلم المصري على سفنها، منوهًا بوجود قدرة على التصدير في السوق المصرية، وطلب كامن على خدمات الوساطة والتسويق والشحن واللوجيستيات، يمكن تفعيله حال توافر خدمات النقل بصورة منتظمة، والخدمات اللوجيستية في صورة حزمة متكاملة من الخدمات.
