زعيم الأغلبية: قرارات الحكومة تضع حلولا جذرية لمشكلات الأسمدة المزمنة

قال المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إن أزمة كورونا أثبتت أهمية قطاع الزراعة وحينما أغلقت الحدود وتوقفت حركة النقل كانت الزراعة هي المنقذ الوحيد لكل دول العالم.

عضو بمجلس الشيوخ بالبحيرة يناقش أزمة نقص الأسمدة مع وزير الزراعة

الشركات تخالف الحصص القانونية.. تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة أزمة نقص الأسمدة

أزمة الأسمدة

جاء ذلك خلال مؤتمر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأربعاء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الإنتاج لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشاد "رشاد" بالجهود المبذولة حاليا في القطاع الزراعي على كافة المستويات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى الرقمنة والخدمات الإلكترونية المقدمة للفلاح وضمان وصول الأسمدة للمزارعين والقضاء على السوق السوداء والتلاعب والتهريب.

وأكد زعيم الأغلبية، أن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، جاءت نتيجة تنسيق بين السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الزراعة، والتي بذلت جهودا كبيرة للوصول لهذه القرارات، وبالتعاون مع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، حيث كانت هناك مناقشات مستمرة في هذا الشأن لمدة 6 أشهر واجتماعات مستمرة مع الوزراء ورؤساء الشركات ومصانع الأسمدة وهي حلول عادلة وكافية لإنهاء ازمة الأسمدة.

الجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، قد أوضح أن تلك القرارات تمثلت في إلزام شركات الأسمدة الازوتية بتوريد نسبة الـ55% المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل نحو 3.7 مليون طن سنويا، والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

وتابع وزير الزراعة، أنه تم أيضا وضع عدد من الإجراءات، والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي، التي تم استخدامها في عملية إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذي على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، كذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.