وزير الري: تطوير شامل للمنظومة المائية ضمن أهداف الخطة القومية للموارد حتى 2037 | صور
شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في جلسة تحسين كفاءة ورفع أداء القنوات المائية، بمشاركة الدكتور رجب رجب رئيس الهيئة الدولية للري والصرف، وعدد 140 متخصصا وعالما في مجالات الري والصرف، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس.
وعرض الدكتور عبد العاطي الموقف المائي المصري مستعرضا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والري، الأمر الذي يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة، مشيرا إلى أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفي المقابل يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي لـ90% من الموارد المتجددة، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الوزارة تنفذ حاليا عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية كجزء من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ عليها، وتحديث شبكة الترع كانت تعانى من مشاكل عديدة في السنوات السابقة.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع من خلال المشروع القومي لتأهيل الترع الجاري تنفيذه حاليا، موضحا حجم المكاسب العديدة التي عادت على الفلاحين ومنظومة الري نتيجة تنفيذ هذا المشروع باعتباره أحد أهم أدوات التحديث الشامل لمنظومة الموارد المائية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلومتر، وأنه يتم متابعة كافة العمليات التي يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، كما بدأت الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال تأهيل للمساقي بهدف تحقيق التطوير المتكامل لشبكة المجاري المائية الذي يعد أحد أهم أدوات التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى أنه يتم عمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ أعمال التأهيل، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ علي السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، كما يتم أثناء التنفيذ التأكد من نوعية المواد المستخدمة، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد الانتهاء من التنفيذ.
وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض.
كما بدأت الدولة المصرية في تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقى الذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، وذلك من خلال تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.
