بعد شائعة وفاة طارق شوقي.. تعرف على العقوبة القانونية لمروجي الشائعات
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.
من جانبه نفى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، إثر حادث سيارة، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، وتم التواصل معه أمس في تمام الساعة 10 مساءً.
وفاة الدكتور طارق شوقي
وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مطالبًا بتحري الدقة حول تلك الأخبار والتأكد من مصادرها حتى لا يتم إشاعة أخبار كاذبة، متابعًا أن الوزير لا يقود سيارته بنفسه ولديه سائق يقودها.
ملاحقة المروجين لشائعة وفاة وزير التعليم
كما أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم مقاضاة كل مَن نشر أو أسهم في ترويج تلك الشائعة، التي هدفها الإساءة للوزير طارق شوقي ووزارة التربية والتعليم.
العقوبة القانونية لمروجي الشائعات
في نفس السياق، قال عمر الأصمعي المحامي، أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، أن العقوبة القانونية هي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
عقوبة ترويج شائعات حول الأوضاع الداخلية
وتابع الاصمعي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المادة رقم 80 (د) نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة الشائعات وقت الحرب
وأضاف الاصمعي، أن نشر الشائعات وقت الحرب تكون العقوبة السجن وفقا للمادة 102 مكرر والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
