لجنة من تشريعية النواب لوضع قوانين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
استقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب خلال المناقشات التي أجرتها الأسابيع الماضية، إلى وضع خطتها التشريعية في دور الانعقاد الثاني على تشكيل لجنة منبثقة عنها لوضع تصور للتشريعات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن المقرر أن تتضمن التشريعات، التي ستعمل اللجنة على صياغتها، التعديلات الخاصة بقانون العقوبات والتي تضمنتها الاستراتيجية وكذلك وضع البدائل الخاصة بالحبس الاحتياطي، وكذلك مشروع قانون تعديل الاجراءات الجنائية الذي قدم من الحكومة في دور الانعقاد الأول.
بدوره أكد النائب ياسر الهضيبي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، أن اللجنة عقدت اجتماعاتها الفترة الماضية، لتحديد أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني.
وأضاف الهضيبي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اللجنة استقرت على أن تكون تعديلات قانون الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له على رأس أجندتها التشريعية في دور الانعقاد الثاني.
وأوضح النائب، أن اللجنة ستعمل من الناحية التشريعية على إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي من خلال الاعتماد على الوسائل والبدائل التكنولوجية المستخدمة في بقية دول العالم.
