13 خطوة تحميك من الشركات غير الجادة وتجنبك النصب العقاري
يبحث المصريين لتملك وحدة سكنية باعتبارها الملاذ الآمن على مر العصور والاستثمار الأمثل في الوقت الراهن في ظل تذبذب أسعار الذهب وتراجع أرباح ودائع البنوك، ومع ظهور العديد من الكيانات الوهمية خلال الفترة الأخيرة وخاصة للشركات التي لا تمتلك الخبرة الكافية والسيولة المالية التي تلائم حجم المشروعات المسندة إليها، مما يعرض العملاء للنصب العقاري.
ويقدم القاهرة 24، خدمة جديدة للقراء عن طريق رصد أهم الاشتراطات الواجب توافرها قبل توقيع العقود بين المشتري والمطور العقاري، من أجل ضمان حقوق الطرفين، وعدم استغلال الشركات لضعف خبرة المواطنين راغبي الحصول علي وحدة سكنية.
1-عدم التوقيع على شيكات بباقي مبلغ الوحدة السكنية إلا بعد إتمام عملية الاستلام.
2- تحديد ميعاد لتسليم الوحدة شاملة المرافق وتحديدًا عداد الكهرباء، ولا يوجد عذر يمنع ذلك، حيث أن الطرف الأول وهو البائع هو المسئول عن رفض أو وقف أو تأخير الجهات الحكومية في إدخال المرافق. بسبب وجود مخالفات بناء أو عدم التزامها باشتراطات البناء.
3- تلتزم الشركة بتحديد حصة الوحدة السكنية في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقد خالص الثمن، باعتبار تركها بلا ضوابط يعرقل عملية التسجيل العقاري بعد سداد كامل ثمن الوحدة.
4- ذكر بند يلُزم الشركة بعمل توكيل بالبيع للنفس والغير والتنازل للنفس أو للغير بعد سداد كامل الثمن ثابت به حصة الشقة في الأرض والأجزاء المشتركة لكي يتمكن المشتري من تسجيل الوحدة شهر عقاري ( مستقبلًا ) وهذا هو اتجاه الدولة في تعديل قانون الشهر العقارى 114 لسنة 1946.
5- وضع شرط جزائي في حال تأخير الشركة عن تسليم الوحدة في الميعاد المحدد للاستلام ويتم خصم قيمة الشرط الجزائي من الأقساط المتبقية علي المشترى وهو ما يدل علي جدية الشركة واحترامها للعميل.
6-كتابة بند وقف سداد الأقساط في حالة عدم الإلتزام بالتسليم في الموعد المحدد شامل المرافق وبالأخص عداد الكهرباء.
7- كتابة بند واضح وصريح بتحمل الشركة غرامات المخالفات على المباني.
8- فترة سماح في سداد الأقساط مثيلة لفترة السماح في التأخر عن التسليم.
9-تتحمل شركة التطوير العقاري البائعة ضريبة التصرفات العقارية طبقا للقانون.
10-التزام الشركة بتسجيل أرض الكمبوند أو المول حتى يتمكن المشترى من تسجيل الوحدة.
11-النزول لمعاينة المشروع على أرض الواقع.
12-السؤال على المطور في جهاز المدنية التابع له المشروع.
13- التأكد من صحة الأوراق الخاصة باستخراج التراخيص المتعلقة بالمشروع.
