قبل مناقشته في الشيوخ غدًا.. مشروع قانون حقوق المسنين يخصص لهم مساعدة شهرية
أوجب مشروع قانون حقوق المسنين، الذى يناقشه مجلس الشيوخ، خلال جلساته يومي الأحد والإثنين، في المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأَوْلى بالرعاية، الحقُّ في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أشار التقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل، يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع عن وضع حقوق المسنين الواردة في المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن، تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، استكمالا للمسار التنموي القومي، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
يهدف القانون لحماية ورعاية المسنين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وتُلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولةَ أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية، حال عدم حصوله على معاش تأميني.
حقوق المسنين
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون، يأتي متسقا مع الأحكام الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية كما يلي:
تنص المادة 83 من الدستور المصري 2014، على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
القانون رقم 148 لسنة 2019 تضمن بابا خاصا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع وتضمنت المادة 3 من القانون النص على: أن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة.
كما حددت المادة 96 اختصاصات صندوق التأمينات، التي تنص على اقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وبالأخص المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي، وزيارة الحدائق العامة والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
كما تنص المادة 97 من القانون ذاته على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء -بناء على عرض رئيس الهيئة- قرارا بمنح أصحاب المعاشات -المنتفعين من أحكام القانون- تيسيرات، مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، وتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج ونفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.
تؤكد خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، على أن الإسهام الروحي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين يعد ذا قيمة في المجتمع، وينبغي أن يعترف به وأن يزاد تشجيعه، وينبغي اعتبار الإنفاق على المسنين استثمارا دائما، وعليه فإنه يتعين على البلدان التي توجد فيها نظم راسخة للضمان الاجتماعي، أن تعول على قدرة اقتصادها على تحمل الأعباء الجديدة المتراكمة وعلى استحقاقات تقاعدية مؤجلة وقائمة على أساس الدخل لعدد متزايد من كبار السن.
مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر في 16 ديسمبر 1991، والتي تضمنت تقديرا لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم، وتأكيدا على المبادئ التي تدعمها مواثيق الأمم المتحدة، والمتمثلة في الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد، والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار، وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم الاجتماعي.
تنص المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تضمن في النص في المادة 7 على أن: كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز مبني على الجنس أو اللون أو السن كما نصت المادة 22 على أن لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية، بما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر.
ونصت المادة 20 على أن: لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ، للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة.
وقد تضمنت المادة رقم 9 منه النص على أن لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية بما يعني أنها تعترف ضمنا بحق الحصول على ضمانات الشيخوخة، حيث إن أحكام العُهد تطبق تطبيقا كاملا على جميع أفراد المجتمع، يصبح من الواضح أنه يحق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق المعترف بها في العُهد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان جمهورية مصر العربية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها رسميا، وجاء من بين محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
