تأجيل دعوى وقف إنشاء مجتمع عمراني على جزيرة الوراق لجلسة 1 يناير للمرافعة
قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي مع آخرين، التي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، لجلسة 1 يناير للمرافعة.
الدعوى اختصمت رئيس مجلس الوزراء
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، موضحة أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما خالف قرارا آخر صادرا من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
الدعوى استندت على المادة 3 من قانون المرافعات
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على اشتراط أنّ يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، كما أنّ المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.
المحكمة أصدرت حكما تمهيديا في 2019
وسبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديا في هذه الدعوى في مارس 2019، بتشكيل لجنة ثلاثية منتدبة من مكتب خبراء الجيزة لدراستها، وإعداد تقرير فني بشأنها، على أن يتضمن التقرير بيان تبعية الجزيرة فيما يتعلق بما إذا كانت الجزيرة مجتمعا سكنيا مستقلا أم تابعا لوحدة محلية لقرية أو مجلس مدينة، وإعداد حصر بنسبة العقارات المنشأة على الجزيرة ونسبة الأراضي الزراعية، وإعداد حصر ثالث بعدد الأراضي التي أصدرت الحكومة قرارات بنزع ملكيتها للمنفعة العامة.
