محامٍ يكشف عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية عملهم
قال المحامي شريف بدر، إن احتجاز موظف أثناء عمله يعتبر جريمة، لافتًا إلى أن الأمر يختلف إذا كان الموظف تابعًا للقطاع الحكومي أو الخاص.
وتابع بدر لـ القاهرة 24: في حال أنه موظف في الحكومة، تطبق عليه عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، وتتضاعف العقوبة حسب قدر الجرم المرتكب في حق المجني عليه.
وناشد بتغليظ عقوبة التعدي على الموظف أثناء عمله، خاصة التعدي على الأطباء في المراكز والمستشفيات الحكومية، مطالبًا مجلس النواب، بسن القوانين الرادعة في وقائع التعدي على المعلمين بالمدارس.
وذكر أن المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، تنص على: يعاقب بالحبس كل من تعدى على الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، كما نصت على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وأوضح أن المادة 137 تنص على أنه إذا حدث مع التعدي أو المقاومة، ضرب نتج عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وأردف: يعاقب بالسجن المشدد الذي يصل إلى عشر سنوات، في حال صدر من الجاني ضرب أو جرح تسبب في عاهة مستديمة.
