ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 4 مليارات جنيه خلال أسبوع
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
تفاصيل ضبط قضايا التهرب الضريبي
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال قضايا التهرب الضريبي، عن ضبط 2279 قضية في مجال التهرب الضريبي، ضرائب عامة وضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهي وتنفيذ أحكام وتحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 4٫119٫448٫862 مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لتحصيل الضرائب المستحقة عنها).
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2٫055٫603 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
تفاصيل القبض على مسئول بأحد البنوك
وفي سياق آخر، عقب تشكيل فريق بحث جنائي؛ أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، حيث استغلت طبيعة عملها كونها مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه، وتمكنت بطرق احتيالية من الحصول على توقيع الشاكي المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكي.
وعقب علمها بسفره خارج البلاد، أجرت عمليتي تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل، التي تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكي إلى حساب أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط، وهو ما مكنها من الاستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.
وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، من ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكي باسم أحد أقاربها دون علمه بأن تلك المبالغ المالية من جريمة احتيال على الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
