بـ 530 مليون جنيه سنويًّا.. التضامن: ندعم أكثر من 117 ألف طالب من ذوي الإعاقة
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في دعم الأطفال ذوي الإعاقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها منذ قليل، إن الوزارة عملت على توفير برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ضمن بيئة ميسرة قدر المستطاع لكل الفئات من ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة والجهات المعنية.
وأضافت القباج أن الوزارة قدمت خدمات تأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 18 سنة، واستفاد 28،210 أطفال، من خدمات حضانات الإعاقة ومشروع تأهيل حالات الشلل الدماغي وخدمات تنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد اسري، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم وتأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.
وأشارت إلى مؤسسات التثقيف الفكري، حيث وفرت خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في الفئة العمرية بين 8-18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل، وتم توزيع أجهزة تعويضية لإجمالي 2،140 جهازا، بالإضافة إلى 2،000 لاب توب مجهز جارٍ توزيعها على 2،000 طالب من ذوي الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوي والجامعات.
وفيما يخص دعم الوزارة للأطفال ذوي الإعاقة من الملتحقين بالتعليم، كشفت وزيرة التضامن، عن دعم الوزارة لـ 117،500 من الأطفال ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة، بدعم نقدي قيمته 530 مليون جنيه سنويا، والتحقق من دمجهم بالتعليم الدامج أو بتعليم في المدارس الفكرية.
وتابعت، وزيرة التضامن نفين القباج، أن الوزارة دعمت أيضًا نحو 34،000 طالب بالتعليم المجتمعي الذي يضمن الوفاء بحق التعليم للأطفال في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات المدرسية وإعادة إلحاق مَن تسربوا أو تخطوا السن المدرسية بمدارس المجتمع، ودعم 128،500 من طلاب التعليم الفني والطلاب الأيتام، هذا بالإضافة إلى دعم نحو 98،000 طالب من ذوي الإعاقة ومساندتهم لاستكمال تعليمهم.
وفي سياق آخر، أشارت التضامن إلى وحدة حماية الطفل، والتي تستهدف الأبناء داخل وخارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشهد تعاونًا بين وزارة التضامن ومنظمة اليونيسيف لتفعيل منظومة حماية الطفل، ونجحت في التعامل مع عدد 2،500 طفل من المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية داخل وخارج مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإيجاد منظومة إلكترونية داخل وزارة التضامن الاجتماعي تسمح بمتابعة جيدة لتطور حالة جميع الأبناء داخل المؤسسات، بالإضافة إلى وجود فريق من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مدرب على التعامل مع الأطفال داخل المؤسسات، والحالات الواردة للإدارات الاجتماعية.
