النقد الدولي: ظاهرة التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق مع انقطاع سلاسل التوريد
قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنه مع انقطاع سلاسل التوريد، أصبح التضخم ظاهرة أكثر إثارة للقلق، ومع ذلك، في هذه المرحلة، ما زلنا نرى هذا الانفصال بين الطلب والعرض باعتباره السبب الرئيسي للتضخم، مما يعطينا الأمل في أن التضخم سينحسر على الأرجح خلال العام المقبل.
وأضافت كريستالينا في تصريحات إعلامية اليوم: الاقتصاد العالمي في موقف صعب.. مع ذلك، يسود عدم اليقين.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي أنه إذا استمرت اضطرابات الإمدادات أو تراجعت توقعات التضخم، فقد يصبح التضخم أكثر لزوجة، في الوقت الحالي، تظل توقعات التضخم عمومًا راسخة في معظم الاقتصادات.
وقبل أيام، أشار الصندوق، إلى أن الانتعاش الاقتصادي أدى إلى تسارع وتيرة التضخم هذا العام في اقتصادات الأسواق المتقدمة والصاعدة، مدفوعا بارتفاع الطلب ونقص العرض وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل سريع.
ورجح أن يستمر التضخم المرتفع خلال الأشهر المقبلة قبل العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2022، على الرغم من استمرار مخاطر التسارع.
لكن الخبر السار لواضعي السياسات هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل ثابتة بشكل جيد، لكن الاقتصاديين ما زالوا يختلفون حول مدى استمرار الضغط الصعودي للأسعار في النهاية.
التحفيز الحكومي قد يدفع معدلات البطالة إلى مستوى منخفض
وقال البعض إن التحفيز الحكومي قد يدفع معدلات البطالة إلى مستوى منخفض بما يكفي لتعزيز الأجور والاقتصادات المفرطة، وربما يزيل التوقعات ويؤدي إلى دوامة تضخم تحقق ذاتها. فيما يقدر آخرون أن الضغوط ستكون عابرة في النهاية مع تلاشي زيادة الإنفاق لمرة واحدة.
ويدرس صندوق النقد في الوقت الحالي، ما إذا كان تضخم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قد تحرك تمشيا مع البطالة.
وعلى الرغم من أن فترة الجائحة تطرح العديد من التحديات لتقدير هذه العلاقة، لكن لا يبدو أن الاضطراب غير المسبوق قد غيّر هذه العلاقة بشكل كبير.
ومن المرجح أن تواجه الاقتصادات المتقدمة ضغوط تضخم معتدلة على المدى القريب، مع تراجع التأثير بمرور الوقت.
كما يبدو أن تقديرات العلاقة بين الركود وكمية الموارد في الاقتصاد غير المستخدمة والتضخم للأسواق الناشئة أكثر حساسية لإدراج فترة الوباء في عينة التقدير.
