وزيرة التجارة: ترؤس مصر تجمع الكوميسا للمرة الثانية يدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة الكوميسا الـ21، يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
قالت الوزيرة إن القمة ستعقد تحت شعار، تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع، البالغ عددها 21 دولة على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها، مشيرةً إلى أن فعاليات القمة ستشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر للكوميسا من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسته للتجمع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة وتشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، شارك في فعاليات المؤتمر الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.
وأوضحت جامع أن القمة ستشهد أيضا استعراض عدد من التقارير المهمة، حول موضوعات التكامل الاقتصادي ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ42 للكوميسا الذي انعقد يوم 9 نوفمبر الحالي، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ17 الذي انعقد الأسبوع الماضي، وحالة التكامل الاقتصادي في الإقليم، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذا تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء الكوميسا إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامي والابتكار.
تحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للمرة الثانية للكوميسا
نوهت الوزيرة بأن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للمرة الثانية للكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عامًا، منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوُّء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا، والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الإفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في إفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وأضافت جامع أن الوزارة، ممثلةً في جهاز التمثيل التجاري، تتولى مهام الإعداد والترتيب لعقد هذه القمة المهمة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، وكذا سكرتارية الكوميسا في لوساكا، كما شاركت الوزارة في فعاليات الاجتماع الافتراضي الـ42 للمجلس الوزاري الذي انعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في إطار الأعمال التحضيرية للقمة.
تجمع الكوميسا سوق واعدة للصادرات المصرية
تابعت الوزيرة بأن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا، حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020، بإجمالي 2،9 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدة للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أن الوزارة قد توصلت إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عددا من الأنشطة، التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع، لتعزيز التواجد المصري في إفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص، من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونه الاقتصادي مع دول الكوميسا، وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز الوجود المصري في إفريقيا.
