حكم قضائي ينصف ذوى الإعاقة ضد محافظة البحيرة
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذي أقامه محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة في الأعمال الحرفية.
وكان القرار صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى، بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، بغلق ورشة الرخام، التي تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعي من ذوى الإعاقة، بعقد بينهما بمناصفة الإيراد وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فتح الورشة الخاصة بأعمال الرخام، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وأكدت المحكمة على 7 مبادئ لحماية ذوى الإعاقة المتعاقدين، مع الإدارة في الأعمال الحرفية، هي أن الدستور المصري 2014، أولى ذوي الإعاقة والأقزام اهتمامًا لم تشهده مصر من قبل بـ6 نصوص دستورية وكذلك توفير فرص العمل لذوى الإعاقة أصبح حقًا دستوريًا ملزمًا لجميع سلطات الدولة وأجهزتها الإدارية لدمجهم مع غيرهم من المواطنين، وأن الحق الدستوري في التزام الدولة بضمان حقوق المعاقين حقق ثماره علي فئة كانت مهمشة لمدة سنوات طويلة 4- الدستور أنشأ المجلس القومي لذوي الإعاقة كيانًا اعتباريًا مستقلًا يُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنصفة لكل مصري اختبرته السماء بإعاقة ما.
كما أرست المحكمة مبدأ لا ينبغي علي الوحدة المحلية أن تستغلق في وجه المعاق باب الرزق وهي عليمة بإعاقته لتضيف إلي حياته ظلمة وعتمة بدلًا من أن تنير أمامه طريق الحياة 6- العامل المتعاقد مع الوحدة المحلية رغم إعاقته استطاع أن يستجمع حوله اثنتين وعشرين أسرة تعمل بالورشة ترتزق معه اُكل الحياة، وغلق الورشة تمنعهم من كسب رزقهم بالحلال وتشريد أسرهم وزيادة أعداد العاطلين ومصادر مهتمة بشئون ذوى الإعاقة: الحكم من أبهى صور التعاون بين القاضي والمشرع، المحكمة عام 2015 ناشدت المشرع قبل التشكيل الأول لمجلس النواب بإصدار قانون موحد لذوى الإعاقة وفى 2018 أصدرت الدولة المصرية القانون ولائحته التنفيذية ملزمًا كافة سلطات الدولة
