الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، على قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبى في ذات الشأن.
واكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يعد خطوة جادة للمساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين - حسب المادة الأولى - إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكل أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، في المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويهدف القانون وفقا لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار تقرير البرلماني للجان مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في المادة "83" من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة أن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني.
وينص مشروع القانون على أن يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى صندوق رعاية المسنين، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، ووضع القانون نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها:
- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ـ إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
ـ عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.
- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها في الاعتبار.
- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.
ـ توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كل الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
ـ تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.
ـ توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كل الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ـ تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
ـ تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
ـ توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
