اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تبرز دور مصر التشريعي لحماية حقوق الطفل
أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للطفل، سلط فيه الضوء على الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الطفل، فى مختلف المجالات.
ويأتي التقرير في إطار سلسلة التقارير التي دأبت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، على إصدارها فى إطار احتفال مصر بالأيام الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بضمان وتعزيز حقوق جميع المواطنين، فى إطار وفائها بالاستحقاقات المنصوص عليها دستوريًا وبتعهداتها الدولية فى هذا المجال.
تضمن التقرير استعراضًا لأهم التطورات التشريعية التي شهدها العام الماضي لتعزيز حقوق الطفل، ومن بينها: صدور قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، إدخال تعديلات تشريعية على قانون العقوبات لمواجهة التنمر، تشديد العقوبات لمواجهة جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الختان، فضلًا عن إنشاء مكتب حماية الطفل فى إدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.
الاستراتيجي للطفولة والأمومة
أشار التقرير إلى ما يوفره الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2030 من رؤية متكاملة، للنهوض بأحوال الطفولة والأمومة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى إطار رؤية مصر 2020-2030، ووفقًا لما ينص عليه الدستور وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.
نوه التقرير إلى إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب2021-2030، والتي تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة للأطفال والشباب، والارتقاء بجودة الحياة لهم، وذلك بجانب ما نصت عليه" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" من مستهدفات لدعم حقوق الطفل.
اليوم العالمي للطفل
كما استعرض التقرير السياسات والبرامج التي تبنتها الحكومة المصرية من أجل دعم وتعزيز حقوق الأطفال، فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة على جميع الأصعدة، فضلًا عن أدوار الجهات الوطنية الأخرى فى مجالات مكافحة ظاهرتي زواج الأطفال وعمالة الأطفال.
