ثقافة الشيوخ ترفض اقتراحا بمنح تراخيص للمرشدين المشاركين في شركات سياحية
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة من النواب، ومن بينها الاقتراح بالرغبة المقدمة من النائبة هيام فاروق، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين، أو الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو شركاء بها.
في بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة بممثلي وزارة السياحة، مشيدا بالدور الذي تؤديه الوزارة.
وعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح، برغبتها التي تقدمت بها، وقالت في كلمتها بالاجتماع، إنها تلقت شكاوى عديدة من وشركاء ومساهمين وأصحاب حصص بشركات سياحية، أو مشاركين ومساهمين، في بواخر وعائمات أو منشآت سياحية بسب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي.
وقالت إن القانون لم يمنع المرشدين السياحين المشاركين، وبناء على قانون المرشدين السياحين لا يجوز مزاولة مهنة أخرى مع الارشاد السياحي، ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحين.
وأشارت النائبة إلى أن بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشآت وشركات السياحة، ولكنهم لا يعملون بها وليسوا مديرين ولا أعضاء بمجلس الإدارة، بل يمتلكون وبالتالي ذلك لا يسبب أي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل أي ملكية.
وعقبت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة والاثار على الاقتراح، مؤكدة ان قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الارشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير اعمال النقابة وطالبنا بسرعة اجراء الانتخابات للنقابة.
وقالت غادة شلبي إنه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.
ولفتت مساعد وزير السياحة والآثار إلى أن المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت اشراف أساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الازمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا، وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة عددهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديهم تأمين في وظائف أخرى منهم مدرسين أو عاملين بوزارات أخرى بما يتنافى مع قانون المرشدين.
وأكدت أن الأمر درسه مستشارين حتى لا يتم الإجحاف بأي مرشد وضمان صحة العضوية، مشيرة إلى أن هناك 63 شخص شركاء، أو يعملون في شركات من بين 11 الف مرشد سياحي مسجل، والمرشدين الشركاء يحصلون على أرباح ويكون لهم امتيازات اكثر من زملائهم بما يؤثر على المنافسة، بينهم وهو ما يعني أنه لا يحق له أن يكون شريك أو مدير مسؤول يحصل على أرباح ويحصل على ترخيص مرشد.
وأشارت إيمان قنديل ممثل وزارة السياحة إلى إنه خلال توزيع المنحة لدعم المرشدين تم اكتشاف ثغرات في عمل المرشدين ووجدنا ان عدد منهم يعمل في وزارة السياحة أو وزارات أخرى وفي جهات حكومية ومؤمن عليهم بوظائف أخرى ولم يحصلوا حتى على إجازة دون مرتب، ووفق قانون المرشدين يحظر على المرشد العمل بوظيفة أخرى، أو ممارسة التجارة، والشراكة التي تحقق ربح هو عمل تجاري وبالتالي لا يحق له الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الارشاد السياحي.
قانون المرشدين السياحين
وأوضحت أن الشركاء في منشآت وشركات سياحية والموظفين بوظائف أخرى، من المرشدين يبلغ عددهم نحو 2000 من اصل نحو 11الف مرشد مرخص لهم ومسجلين.
بدوره قال النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ، أن المرشد السياحي هو سفير مصر ولا بد أن يكون مجرد من انتماء لأي شركة سياحة.
وأكد " البنا " ان المرشدين الذين يشاركون في شركات أو منشآت سياحة يسيئون للمرشدين لأنه يسوق لشركته أو منشأته وهو ما يثير غضب الشركات الأخرى لذا لا بد ان يكون المرشد غير منتمي لأي شركة ولا يجب أن يعمل الترشد بالتجارة أيضا.
وأشارت النائبة هيام فاروق، إلى أن معظم الحالات المشاركة في شركات لا يحققون أرباح ولكن لهم ملكية، مطالبة بإيجاد حل للازمة خاصة في ظل الظروف السياحية التي مر بها القطاع.
ولفتت غادة شلبي مساعد وزير السياحة إلى أن هناك توصية من مستشارين قانونيين بأنه لا يجب منح من لديه نشاط سياحي ترخيص مزاولة الإرشاد السياحي ولا منح الترخيص لمن يساهم أو يكون له حصة أو لديه شركة سياحة وهذا يعود أيضا لأسباب فنية.
وشددت على أن الوزارة تدعم المرشدين مع كافة الأطراف وتعمل على تطبيق صحيح القانون وتمثل الدولة وتقف على الحياد من الجميع.
