الغضبان: بورسعيد أولى المحافظات فى تطبيق خطوات التنمية المستدامة
شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فى فعالية إطلاق الإصدار الأول لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بـ 27 محافظة، والمقام بمدينة القاهرة، والذي يقام تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر.
وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة فى جميع أنحاء مصر، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد كانت أول المحافظات التي حظيت بالنصيب الأكبر من خطوات التنمية، والتي تمثلت فى كونها نقطة الانطلاق لكبرى مشروعات الدولة التي تقام لأول مرة وهى منظومة التأمين الصحي الشامل ومنظومة التحول الرقمي واللذان يهدفان إلى الارتقاء بحياة المواطنين والقضاء على الفساد وتقديم خدمة مميزة للمواطن فى إطار حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الإنجازات تتوالى فى محافظة بورسعيد فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية، حتى أصبحت بورسعيد مدينة نموذجية مؤهلة لتكون فى مصاف المدن بالعالم.
وتسلم محافظ بورسعيد تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، ونوهت عن تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء: والتي تتوسع الدولة في تطبيقها وساعدت في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت في أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، بالإضافة إلى منظومة متابعة الأداء الحكومي "أداء": وهي منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية، وتستهدف الارتقاء بجودة أداء الجهاز الحكومي وضمان التقدم في تنفيذ المستهدفات الطموحة للدولة، وتعمل كذلك على توفير أدوات فعالة تمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وتكون أساسًا علميا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي.
جدير بالذكر أن مصر قدمت التقرير الوطني الثالث فى المنتدى السياسي فى يوليو 2021، فى إظهار التزام الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك لمحاولة تحقيق المساواة بين المحافظات، وتعد هذه المرة الأولى للحكومة المصرية متمثلة فى وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، أن تقوم بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بإعداد تلك التقارير، وحددت تلك التقارير المستهدفات على مستوى المحافظات، وأيضًا التحديات والفرص المتاحة وكذلك صياغة المعادلة التمويلية للمحافظات.
