بعد واقعة دمياط.. النيابة تعلن تصديها للظواهر الإجرامية بالمجتمع في ظل الدستور والقانون
كشفت النيابة العامة في بيان لها بعد واقعة مشاجرة دمياط، عن تصديها بكل حزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامته جنبًا إلى جنب سائر الأجهزة الأمنية.
وأكدت النيابة العامة في بيانها، أن القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وأنه ليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائمًا هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم
وأمرت النيابة العامة بحبس أربعة وثلاثين متهمًا وضبط وإحضار أربعة عشر آخرين في واقعة بلطجة بدمياط.
شهدت قرية شطا التابعة لمركز دمياط، أحداث شغب بين عائلين بعد أن أقدم أحد الأشخاص يدعى ا. خ على قتل صديقه ويدعى ش. ا، بسبب خلافات نشبت بينهما.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع المشاجرة، وفرضت كردون أمني حتى تمكنت من السيطرة على أطراف المشاجرة، ومنع الشغب والخلاف بين عائلتين.
شغب قرية شطا
وقال شهود عيان لـ القاهرة 24، إن أهالي المجني عليه الذي قتل على يد صديقه، أغلقوا طريق بورسعيد وحطموا عددًا من المحلات بالقرية؛ وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وقيادات مديرية أمن دمياط إلى هناك للسيطرة على الموقف.
وأكد أحد شهود العيان، أن أقارب المجنى عليه تعدى بالضرب على أسرة الجاني، فأخطر الأهالي مركز شرطة دمياط، وتمكنت قوة أمنية من السيطرة على الوضع بقرية شطا لعودة الهدوء والاستقرار.
