المادة 12 وقرار المفوضية.. الدبيبة مهدد بالإقصاء من الانتخابات الرئاسية الليبية
في خطوة أثارت العديد من التساؤلات عن أحقيته في الترشح، تقدم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي، إلى مقر المفوضية في العاصمة الليبية طرابلس وسط تساؤلات عن موافاته للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية خاصة المادة الثانية عشر، والتي باتت أول تهديد أمام الدبيبة لاستكمال ترشحه للانتخابات الرئاسية الأولى في تاريخ ليبيا، والتي يترقبها الكثيرون داخل البلاد وخارجها لإنهاء حقبة شدت العديد من الصراعات العسكرية خلال عشر سنوات، تسببت في مقتل آلاف من الليبيين بأسلحة أشقائهم.
الدبيبة تقدم اليوم الأحد بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، قبيل ساعات من إغلاق باب الترشح لرئاسة البلاد، والمقرر غدًا 22 نوفمبر، ليحلق بركاب ما يقارب 60 مرشحًا في انتخابات تحظى باهتمام دولي واسع، إلا أن ترشحه تصدر اهتمام الليبيين في الساعات الأخيرة للتعرف على مصيره من شروط الترشح.
فبحسب المادة الثانية عشرة من قانون الانتخابات الليبية، يجب أن يقدم المترشح للانتخابات الليبية الرئاسية ما يفيد توقفه عن ممارسة مهام عمله المدني والعسكري قبل موعد إجراء الانتخابات المقرر 24 ديسمبر المقبل، أي أنه كان من الواجب على الدبيبة تعليق مهام عمله كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية الليبية قبل 24 سبتمبر الماضي، كما فعل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.
بالتوجه إلى مفوضية الانتخابات الليبية للتعرف على مصير استكمال الدبيبة لسباق الانتخابات الرئاسية، أوضح سامي الشريف مدير المركز الإعلامي بالمفوضية، أن تقدم الدبيبة إلى أحد فروع المفوضية بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وتقديم ما يتوافق مع الشروط المقررة في قانون الانتخابات لا يعني خوضه السباق بشكل نهائي.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه جرى قبول أوراقه بشكل مبدئي دون التدقيق في مصداقية تلك الأوراق، وأنه يمكن للدبيبة تقديم أوراقه للمفوضية، مؤكدًا ان التأكد من صحة الأوراق المقدمة يعود إلى القضاء وليس من مسؤوليات المفوضية.
وتابع مدير المركز الإعلامي بمفوضية الانتخابات الليبية، أنه سيتم عرض أوراقه على الجهات المختصة للتأكد من صحتها كباقي مرشحي الانتخابات الرئاسية، ليتم إعلان قبولها أو رفضها عقب إغلاق باب الترشح بيومين.
وفيما يتعلق بالطعن على قرارات القضاء، أوضح الشريف، أنه عقب إعلان القوائم الأولية، يتم الفصل في قانونية قبول المرشحين بشكل نهائي من قبل دوائر القضاء والبت في الطعون المقدمة إلى المحاكم، وإعلان القوائم النهائية عقب إعلان القوائم الأولية بـ 12 يومًا.
وقبيل تقديمه أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية اتهامات لقانون الانتخابات الرئاسية الليبية الصادر من مجلس النواب في سبتمبر الماضي والذي حمل رقم 1 لسنة 2021، بوصفه بـ المفصل، قائلا إن الانتخابات المقبلة مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
وأضاف الدبيبة، في تصريحات خلال زيارته إلى بلدية زوارة، أمس السبت، أن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأنه من الخطير جدا أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، متهما طبقات سياسية بالتآمر للتحكم في سيادة الليبيين.
وأكد الدبيبة، في كلمته أنه لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجددًا، وأن الليبيين هم من يقررون مصير البلاد دون التعويل على الخارج، مطالبًا الليبيين بإيقاف ما سماه العبث- على حد قوله.
ولكنه سرعان ما جاء الرد على مزاعم الدبيبة بشان قانون الانتخابات وذلك على لسان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عقب تقديمه أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، السبت، مؤكدًا أن وقت تعديل قانون الانتخابات انتهى ولا مجال للحديث عنه حاليًا، وذلك وسط تكهنات متزايدة بإمكانية التعديل لإتاحة الفرصة أمام رئيس الحكومة للترشح.
واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، أن الجدل حول قانون انتخابات الرئاسة في غير محله، نافيًا أن يكون قانون انتخاب رئيس ليبيا، مفصلًا لأشخاص بعينهم، قائلا إن القواعد القانونية عامة وأن القانون أتاح فرصة الترشح لكل الليبيين، ولم ينص على طول المرشح أو عرضه أو شكل شعره، وفق تعبيره.
من جانبه أيضا، أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية الليبية، مؤكدًا أن الأوان قد مضى بشأن تعديلات القانون.
إلا إنه بالعودة إلى الدبيبة مجددًا يبرز التساؤل عن دوافع ترشحه للانتخابات الرئاسية، في ظل عدم موافاته للشروط المقررة من قبل مجلس النواب الليبي في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخابات الرئيس الليبي.
في ذات السياق، كان مصدر مقرب من الدبيبة، كشف في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن الدبيبة انتهى من إجراءات ترشحه للانتخابات بشكل قانوني، مبينًا أن آخر تلك الإجراءات كان بتقديمه إقرارًا للذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد، ليترك الدبيبة الليبيين وغيرهم أمام تساؤلين أولهما هل علق الدبيبة مهامه الوظيفية منذ 24 سبتمبر الماضي للمشاركة في السباق الانتخابي، استنادًا على قرار سحب الثقة من الحكومة بموجب قرار مجلس النواب الليبي الصادر قبل 24 سبتمبر، أم يسعى الدبيبة إلى تأجيج الساحة الليبية بتقدمه للترشح للانتخابات الرئاسية بالمخالفة للقانون متسلحًا بمؤيديه؟.
