محمد مهاود: قرار فصلي من الوفد باطل.. ومخالفات الحزب تستوجب التحقيق
قال محمد مهاود، عضو حزب الوفد ومدير تحرير الجريدة السابق: إن القرار الصادر من المستشار بهاء أبو شقة بفصلة من الحزب وتشكيلاته يعد قرارًا باطل وغير قانوني، بسبب عدم استدعائه للجنة النظام في الحزب كما لم يتم تشكيل أي لجنة لمناقشة الأمر داخل الحزب.
وأضاف مهاود في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن هناك عدة أمور تجري داخل الحزب لا بد من الوقوف عندها، خاصة أنها تستوجب إحالتها لجهات التحقيق من بينها أزمة التبرعات من أعضاء مجلس النواب التي لا زالت مستمرة، ولم يتم تحصيل سوى مبالغ قليلة جدًّا من إجمالي التعهدات.
وأوضح عضو حزب الوفد ومدير تحرير الجريدة السابق أن الحزب لم يتمكن سوى من تحصيل مبلغ 8 ملايين جنيه بينما 30 مليون جنيه لم يتم حسم مصيرها حتى الآن، مطالبًا بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الملفات المالية داخل الحزب.
وكلف رئيس الوفد الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في جميع الوقائع الجنائية التي دأب محمد مهاود على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن نشر أخبار كاذبة عن الحزب ورئيسه وقياداته من شأنها إحداث فتنة وتعريض كيان الحزب للخطر بما يمثله من كيان سياسي.
وأوضح أبو شقة أن الوفد يشكل جزءًا أساسيًّا من النظام السياسي المصري، الذي يقوم على التعددية الحزبية تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وتشكيل جرائم جنائية مؤثمة قانونا، هذا فضلا عما يشكله من جرائم أخرى، وكذا ما قد تسفر عنه التحقيقات لمن يُسهم معه فاعلًا أصليا أو شريكا.
