رئيس البورصة المصرية: المصريين «مطأطئين» ولديهم أفكار جيدة في الاستثمار | خاص
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، إنه يتحدث الآن وبعد صدور المزيد من القوانين التي صدرت عام 2014، وهذه القوانين لم تأخذ في اعتبارها آنذاك فكرة الاستثمار الأجنبي المباشر بشقيه وطبيعتهم الخاصة في عملية الاستثمار.
وأضاف فريد خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها مساء اليوم الأحد الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحضرها عبد الله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن البعض يقول على المصريين إنهم مطقطقين ولديهم أفكار جيدة وهذا حقيقي لكننا لا نستطيع الحفاظ عليهم في الحدود الجغرافية لجمهورية مصر العربية أو أننا نقوم بإنشاء بيئة مساندة لهم بالكامل.
وكشف محمد فريد، أن المناقشات التي تمت على مدار الأسابيع القليلة مع وزارة المالية تؤكد أننا استطعنا الوصول مع صانع السياسة المالية في مصر وهى وزارة المالية إلى المنهج الذي نتبعه لتشجيع المستثمرين، حيث أصبحت الضريبة ليست على الأداة الاستثمارية نفسها لكن أصبحت على حامل الوثيقة أو المساهمين في هذه الشركات على غرار الأنظمة العالمية.
وأوضح فريد، أنه دائما صناديق الاستثمار المباشر ومن ضمنها شركات رأس مال المخاطر أو الاستثمار المباشر تكون ما يسمى شفافة ضريبيا بمعنى أنه لا يجوز أن يكون المستثمر الفرد في موقف ضريبي أسوأ مما لو دخل في صندوق أو شركة استثمار مباشر مما لو استثمر بصورة شخصية لأنه في تلك الحالة يكون قد ضيع على المستثمرين فرصة أن يتعاقدوا مع شركات استثمار محترفة لأنه ليس الجميع لديه القدرة على اختيار عدد من الشركات للاستثمار فيهم لذلك يعتمدوا في ذلك على الجمعية المصرية للاستثمار المباشر إيبيا حيث لديهم الخبرة والموارد للبحث عن الفرص الاستثمارية.
وتابع فريد: كلنا نريد زيادة الشركات التي ستطرح في البورصة وربما لا يكون ذلك في عهدي أو خلال عمري لكن هذه الطفرة ستكون البداية التي تضمن مزيد من الشركات المقيدة في البورصة بعد الوصول لمرحلة من النمو.
مناقشات حامية مع وزارة المالية
وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن هناك أمور كثيرة تناقشنا خلالها مناقشات حامية الوطيس مع وزارة المالية ومن هذه المناقشات والإشكاليات الهامة هي أن عملية مبادلة الأسهم التي تتم على مستوى الشركة وهى تعني أن شركة أم تريد أن تستحوذ على شركة أخرى تابعة دون أن يتم تبادل نقدي.
وأكد فريد، أن هناك تعديلات قانونية تم التأكيد عليها اليوم في مجلس الشيوخ، ومنها أنه حاليا عملية مبادلة الأسهم تتم مثلا لو سهم القيمة الأسمية له 10 جنيه وتم تقييمه من خلال مبادلة الأسهم بـ110 إذن الضريبة ستكون 22.5 جنيه وهو نتيجة الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة المبادلة وهى الـ 110 جنيه، وتدفع عند عملية المبادلة، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة توصلنا من خلالها أن الشركات الراغبة في الاستحواذ حيث أن الشركات المقيدة لو استحوذت على شركات غير مقيدة من خلال تبادل الأسهم ستكون الضريبة 10 جنيه وليس 22.5 جنيه مثلا وسيساهم ذلك على زيادة مصر النسبي بالمؤشرات العالمية حيث ينظروا عالميا إلى حجم الشركة ومعدلات الاستحواذ ومعدلات التداول.
