أول تحرك برلماني بشأن خسائر شركة مطاحن ومخابز القاهرة والجيزة وعدم تطبيق القانون| خاص

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن خسائر شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وعدم تطبيق القانون رقم 185 لسنة 2020، مؤكدًا أن نص القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 في الفصل الأول المتعلق بالإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة المادة 38/فقرة ثانية، يؤكد أنه في جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الـشركة كامـل حقـوق المـساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة.

وأوضح مهني، أنه في حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لما كانت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة وهي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد منيت بخسائر لثلاثة أعوام متوالية  بداية من العام المالي 2018/2019 وحتي العام المالي 2020/2021بلغت 138 مليون جنيه، هذا بالإضافة لخسائر عن الثلاثة أشهر المنقضية من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغت 10 مليون جنيه في حين أن رأسمالها المدفوع هو ثلاثين مليون جنيه أي إنه ا خسرت أكثر من ثلاثة أضعاف رأس المال.

رئيسة لجنة السياحة في مجلس النواب: زيارة الأمير تشارلز تروج للسياحة في مصر

برلماني: مجلس النواب مسئول عن مراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار البرلماني، إلى أن في هذا الوقت لم تتبع فيه الوزارة باعتبار الوزير هو رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وفقًا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته بالقانون رقم 185 لسنة 2020 قواعد الإدارة الرشيدة، وتطبيق نص المادة 38/فقرة ثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 بعرض دمج الشركة على الجمعية العامة غير العادية.

شركة مطاحن ومخابز 

وتابع النائب: وإذ لم تتم مسائلة المسئولين عن إدارة الشركة التابعة عن تلك الخسائر الكبيرة بل وتم إخلاء طرف مجلس الإدارة في الجمعية العادية للشركة يوم 25 - 10 - 2021 وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام، حيث إن الدولة المالكة للحصة الأكبر من أسهم الشركة، وكذلك تهاونًا في حقوق صغار المساهمين من العمال.

وطالب البرلماني الحكومة، باتخاذ قرارات ملزمة في هذا الصدد، حفاظًا على المال العام وحقوق العمال.