مايا مرسي: القانون يعاقب المأذون حال عدم إخبار الزوجة الأولى بالزيجة الثانية
انتقدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة، تصريحات نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر، بأن الزوج غير مجبر على إبلاغ زوجته، بالزواج من أخرى.
وكتبت عبر فيس بوك: إلى نقيب المأذونين، في عقوبة في القانون على الموثق، يعني المأذون، مادة (11 مكررا) من قانون رقم 100 لسنة 1985، على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وتابعت: ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وأكملت: وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك
مادة (23 مكررا):
يعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز (1) ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا)، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون. ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
وكان إسلام عامر، نقيب المأذونين، صرح في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة، على قناة Etc، يوم أمس، بأن الزوج غير مُجبر شرعًا على مشاورة الزوجة الأولى، أو إبلاغها حال زواجه من زوجة أخرى غيرها.
مايا مرسي لـ مبروك عطية: تصريحاتك لا تهمنا
وكانت مايا مرسي، قد علقت على تصريحات الدكتور مبروك عطية، موضحة أن هذه التصريحات لا تهمنا، متسائلة: لو عندك بنت وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها؟.
واستشهدت عبر فيس بوك، بكلام لشيخ الأزهر في تعليقها على خبر نشره القاهرة 24 تحت عنوان المرأة التي تطلب الطلاق بسبب التعدد جزاؤها جهنم، قائلة:
1- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف الدكتور أحمد الطيب: تعدد الزوجات حق مقيد ورخصة.. والرخصة لا بد لها من سبب.
2 - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر العدل في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة﴾.
3- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.
وأشار الإمام الأكبر إلى أن إن قيمة العدل من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض.
٤- وقال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها.
والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه.. وليس بايديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا ايديكم عنا.. ولا تحرم الحق.
