أبرزها الهاتف المحمول.. مصادر: قرار بتعديل الضريبة الجمركية على بعض المنتجات والسلع
كشفت مصادر رسمية، عن أن هناك اتجاها، لإصدار قرار- خلال ساعات- بتعديل الضريبة الجمركية لبعض المنتجات، أبرزها أجهزة الهاتف المحمول.
وقالت المصادر إن القرار يهدف إلى ضبط السوق؛ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية، وحماية السوق المحلي من الاستيراد والاتجار في الهواتف غير المطابقة للمواصفات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القرار يهدف أيضًا لتحقيق التكافؤ في المنافسة بين التجار.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس عددا من البدائل لضبط السوق منذ أبريل الماضي، بعد رصده ظاهرة انتشار الهواتف المحمولة المهربة بطرق غير شرعية دون سداد رسوم جمركية لها أو تسجيل بياناتها لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأمر الذي يؤثر على خدمات المواطنين، ويعيق الرقابة على خدمات الاتصالات.
ومن المقرر وفق المقترح الذي تقدم به جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق، أن يتم تسجيل جميع الهواتف المحمولة المهربة والموجودة في مصر مقابل سداد الرسوم الجمركية حتى يتمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من حماية المواطنين.
ويعتمد جهاز تنظيم الاتصالات الأجهزة المستوردة التي تدخل السوق المصري، وتخضع تلك الأجهزة لرسم تنمية وضريبة القيمة المضافة.
ويصل حجم سوق الهواتف الذكية في مصر نحو 40 مليار جنيه سنويا، حيث يصل حجم الهواتف المباعة في مصر سنويا إلى نحو 18 مليون جهاز.
وكانت الحكومة المصرية قد فرضت في يونيو 2020 رسومًا على الأجهزة المستوردة من الخارج، وتضمن القانون فرض رسم على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
كما تخضع سماعات الأذن الصغيرة دون موبايل وسماعة البلوتوث لضريبة جمركية بقيمة 30%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، ويخضع حامل الكاميرا وعصا السيلفى لضريبة جمركية بقيمة 20%، فضلًا عن 14% ضريبة القيمة المضافة، أما أجهزة البلاي ستيشن فتخضع لضريبة جمركية نسبتها 60%، بجانب ضريبة قيمة مضافة 14%.
