الشيوخ يوقف مناقشة قانون حقوق المسنين
أوقف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، دون الانتهاء من المادة الثانية، والتي تحتوي عددا من التعريفات.
وأكد رئيس المجلس، أنه سيتم استكمال المناقشات بشأن مشروع القانون، في جلسات لاحقة.
مشروع قانون حقوق المسنين
وانتقل رئيس المجلس، إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، والذي ناقشته لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.
وينص البند 7 من المادة الثانية على: نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.
ألزمت المادة 6 من مشروع قانون حقوق المسنين، وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش بما لا يتجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائح التنفيذية فئات الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقًا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
حقوق المسنين
نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن تسري أحكام القانون في شأن حقوق المسنين وتسري أحكامه على المسنين المصريين، والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية والبالغين للسن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
