وزير البترول: الإصلاح الاقتصادي حقق نتائج إيجابية على أكثر من صعيد
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحديات التي تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف في الدولة، وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التي صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، متضمنًا إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن قطاع البترول عانى مثل باقي قطاعات الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011 وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحوري في تأمين إمدادات الطاقة مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومي نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والأمني، مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الوزير أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ 30 مشروعًا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار فى عام 2013 مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شیفرون واکسون موبيل.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.
ولفت الملا إلى ما تحقق من نتائج غير مسبوقة في اطار مبادرة الرئيس السيسي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل وكوقود للسيارات موضحا ً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل في مصر بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة سنويًا يصلها الغاز الطبيعي بما أدى إلى زيادة اجمالي عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 6ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، لافتًا إلى ان 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة.
وأضاف الملا ان مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف توصيل الخدمة إلى اكثر من 50 مركزًا و1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و75 الف وحدة سكنية، مضيفًا إنه جار العمل لتوصيل الغاز إلى 265 قرية حاليًا من قرى المبادرة إلى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعليًا منذ بداية العمل بالمشروع.
وتابع أن تبني قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الهيدروجين "، مؤكدا ان استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ يعزز من جهود قطاع البترول في هذا الصدد ويمكنه من تعميق التعاون مع الدول والشركات والمؤسسات العالمية في اطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لتحقيق التحول في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي.
واستعرض الملا نتائج برنامج العمل الجاري لتطوير مصافى تكرير البترول والذى اسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة باستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية، والتي واكبها برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالي تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعي والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.
وأكد على سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة الثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
