2 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج في 8 أشهر.. ما القصة؟
نحو 2 مليار دولار، زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 8 أشهر، بداية من يناير وحتى شهر أغسطس 2021، حيث وصلت إلى 21.4 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وحققت مصر قفزة تاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعود إلى أسباب كثيرة، من أهمها ثقة المواطن المصري في القيادة السياسية، استقرار سعر الصرف وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك الاستثمار العقاري، وفقا للتقارير الرسمية.
خلال السنة المالية 2020/2021 سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقما قياسيا، بعد إعلان البنك المركزي المصري، عن تسجيلها 31.4 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها.
ما يقرب من 10 ملايين مصري يعمل بالخارج، منهم 6.2 مليون مصري بالدول العربية، وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء قرار التعويم لإحداث تغير كبير في الحصيلة الدولارية المصرية، مما ترتب عليه تحسين تحويلات المصريين في الخارج بفضل القضاء على السوق السوداء التى كانت تستحوذ على جزء كبير من التحويلات، وفقا لتصريح محمد بدرة الخبير المصرفي لـ القاهرة 24.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى أكثر من 120% خلال 10 سنوات
خلال عشر السنوات الماضية، قفزت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 120%، حيث وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الماضي نحو 27.8 مليار دولار، مقابل 12،6 مليار دولار خلال العام المالي 2010-2011، وفقا للبيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستحوذ نحو 5 بنوك على غالبية حسابات القطاع المصرفي في مصر، وتطبق النظم الإلكترونية وتتمتع ببنية تكنولوجية قوية، تماشيًا مع تزايد العمليات وقيم التحويلات.
بالمقارنة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في تلك الفترة عن مثيلتها العام الماضي، نجد أن العام الماضي شهد جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق تام لبعض الدول، خاصة دول الخليج، والذي ترتب عليه عودة العديد من المصريين العاملين بالخارج إلى مصر، وخسارة الكثير من تحويلات المصريين، والتي تحسنت مع تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى وضعها الطبيعي بالتدريج، وفقا لرؤية الباحث الاقتصادي أحمد متولي.
اتجاه المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في مصر
ويرى الباحث الاقتصادي في حديثه لـ القاهرة 24 أن سبب عدم احتفاظ المصريين بعملاتهم بالخارج، يرجع لعدة أسباب، منها المشروعات الكبيرة لمصر وتطور الاقتصاد المصري، لنشهد طفرة منها العاصمة الإدارية، والاستثمار في سوق العقارات، والعديد من المبادرات المطروحة، منها التمويل العقاري وتحويل أموال المصريين العاملين بالخارج لشراء وحدات سكنية وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع المجالات.
العديد من المؤسسات العالمية تشيد بالاقتصاد المصري، كما ارتفعت أسعار الفائدة في القطاع المصرفي، مما يدفع المصريون بالخارج تحويل أموالهم من خلال أوعية ادخارية أو شهادات استثمار أو غيره، للاستفادة من أسعار الفائدة في القطاع المصرفي.
النتيجة التي تعود من تلك الطفرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حسنت من مؤشر ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية المجودة في مصر، وفقا لتصريح الباحث الاقتصادي أحمد متولي.
ووفقا لتصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، شهد الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5،6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 %، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%.
