وزير الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة رسخت مشاركة القطاع الخاص
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في المجتمعات، وهي شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
تابع شاكر: تعتبر الطاقة مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها صباح اليوم في فعاليات افتتاح مؤتمر اقتصادي تحت عنوان: 100 مليار دولار صادرات.. حلم ممكن، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار الوزير أن هذا المؤتمر يعد بمثابة منصة وطنية تقدم رؤى للاقتصاد المصري، وكيفية استثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مختلف القطاعات من مشروعات قومية، بالإضافة أنه يعد فرصة جيدة لدراسة فرص الاستثمار والنمو في قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.
وأشاد الوزير بالنجاح الذى حققه المؤتمر في نسخه السابقة، والدور المتميز الذى قامت وتقوم به هذه المؤسسة الرائدة في مناقشة القضايا الهامة الماسة بالاقتصاد المصري.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأضاف الوزير أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مَصَافي الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
وأكد دكتور شاكر على أنه على الرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأضاف الوزير أن من أهم ثمار هذه السياسات، القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، حيث تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات، بقدرة اسمية إجمالية تبلغ حوالى 56.9 جيجاوات، قدرات متاحة في حدود 47-48 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأوضح الوزير أنه استكمالًا لهذه الجهود، وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتي البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، حيث تم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
بالإضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، ونتيجة لهذه الإجراءات أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ المناقصات التنافسية وغيرها.
وأكد الدكتور شاكر أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر استطاعت وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات وحاز جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وحاز أيضا على: جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية وباستثمار أجنبي مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وربط كامل القدرات المولدة منه بالشبكة الكهربائية.
